فقد انتقد عدد من النواب هذه الطريقة والتي تم اعتمادها كذلك في مناقشة ميزانية 2016، باعتبارها جلسات صورية تغيب عنها الأهداف. وفي هذا الإطار، قال النائب علي بالنور عن آفاق تونس أن اللجنة ستنظر في عديد الميزانيات وتعقد كذلك جملة من جلسات الاستماعات.
في المقابل، ليس هناك إضافة حتى أن اللجنة ليس لها أية معلومات حول ميزانيات الوزارات المعنية، فليس بالإمكان النظر في خمس ميزانيات في غضون أسبوع خصوصا وأن هناك البعض من الوزارات لم تقم بإرسال الوثائق الضرورية إلى حد الآن. كما اجتمعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح من أجل تحديد جلسات الاستماع حيث ستشمل كلا من وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والوظيفة العمومية ورئاسة الحكومة حسب ما صرح به رئيس اللجنة الناصر جبيرة لـ»المغرب»، الذي أضاف أنه سيتم الاستماع إلى كل وزير على حدة ثم جمعها في تقارير ومتابعة تنفيذها مستقبلا.