يقبعان في السجن منذ مدة مطوّلة، على خلفية آراء أدليا بها في الشأن العام وضمن نطاق ممارستهما لعملهما الصحفي والإعلامي.
ويُنتظر أن يمثل مراد الزغيدي اليوم الثلاثاء 14 أفريل 2026 أمام محكمة الاستئناف، بعد صدور حكم ابتدائي ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، بتهمة "غسيل الأموال". وقد انطلق مسار القضية منذ إيقافه في 11 ماي 2024، كما شمل هذا المسار الإعلامي برهان بسيس الذي سيمثل أيضا في نفس الجلسة الاستئنافية.
و دعت منظمات وهيئات وطنية وجمعيات ونقابات في بيان مشترك إلى إطلاق سراح الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس، وتبرئتهما من التهم المنسوبة إليهما.
والكفّ عن الاستعمال السياسي للقوانين والمراسيم الضاربة للحقوق والحريات الأساسية، التي تمّ بموجبها افتعال مئات القضايا والملفات ضد الصحفيين والإعلاميين والنشطاء والمعارضين للسلطة الحالية.
كما جددت التزامها بالدفاع عن حريات الصحافة والنشر والتعبير، كضرورة وطنية تحمي الأفراد والمجتمع والدولة من الانزلاق نحو الاستبداد بالرأي الواحد والخوف والتضليل والإشاعة، وحرمان المجتمع من حقه في النفاذ إلى مختلف الآراء والمعلومات، فضلا عن خطورة الانزلاق نحو تحويل البلاد إلى سجن واسع للصحفيين وأصحاب الرأي.
ودعت إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها لجنة المساندة الوطنية للصحفي مراد الزغيدي والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026، أمام محكمة الاستئناف بتونس، على الساعة التاسعة صباحا.
المنظمات والهيئات والجمعيات الممضية: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية بيتي، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة،جمعية أصوات نساء، المفكرة القانونية، منظمة البوصلة،حملة ضد تجريم العمل المدني، جمعية الكرامة للحقوق والحريات، جمعية نشاز، منتدى التجديد، الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات، اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين،الأورو-متوسطية للحقوق