العام التونسي للشغل، المجتمع اليوم الأربعاء 1 أفريل 2026، عقب انعقاد المؤتمر العادي السادس والعشرين بالمنستير أيام 25 و26 و27 مارس 2026، عن تقديره لكافة الأطراف التي ساهمت في إنجاح هذه المحطة التنظيمية، وفي مقدمتهم أعضاء المكتب التنفيذي المتخلي والمترشحون ونواب المؤتمر، الذين أظهروا، وفق البيان، وعيا عاليا ومسؤولية تاريخية من خلال تمسكهم بمنظمتهم ومساهمتهم في إنجاح أشغال المؤتمر في مناخ ديمقراطي. وأكد المكتب التنفيذي أن ما عبّر عنه النواب من حرص على وحدة المنظمة واستمراريتها يمثل رسالة واضحة على أن الاتحاد سيظل إطارا نضاليا فاعلا في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمدنية، ومتمسكا بمبادئه وتاريخه، خاصة في ظل ما تمر به البلاد من صعوبات اقتصادية واجتماعية متفاقمة. وفي هذا السياق، دعا المكتب التنفيذي كافة النقابيات والنقابيين إلى الالتفاف حول منظمتهم وتغليب مصلحتها العليا، والعمل بشكل جماعي للدفاع عنها وحمايتها من كل ما قد يهدد وحدتها أو يضعف دورها الوطني. كما وجّه نداءً إلى المنخرطين، باعتبارهم الركيزة الأساسية للاتحاد، لمزيد التمسك بوحدته والالتزام بالمبادئ النقابية، والتحلي بروح المسؤولية والانضباط بما يعزز تماسك المنظمة.
وشدد البيان على أن المرحلة المقبلة تستوجب الانطلاق في إصلاحات عميقة تقوم على الشفافية في التصرف، وتحسين الحوكمة، وترسيخ الديمقراطية الداخلية، بما يعيد الثقة للقواعد النقابية ويضمن استمرارية المنظمة واستقلاليتها. واختتم المكتب التنفيذي بالتأكيد على أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيبقى فضاءً جامعًا للنقابيين وقوة اقتراح ودفاع عن الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن تحقيق هذه الأهداف يظل رهين وحدة الصف وتكامل الجهود.