أشرفت أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، يوم الجمعة 6 مارس 2026 بالمعهد العالي لإطارات الطفولة قرطاج درمش، على ورشة عمل حول تقديم مشروع الاستراتيجية الوطنيّة للنهوض بريادة الأعمال النسائيّة في أفق 2035.
وتوجّهت الوزيرة في كلمتها بتحيّة إكبار للنساء التونسيّات، معربة عن تقديرها لكل امرأة تونسية اختارت طريق المبادرة والعمل والابتكار ومؤكدةً أن تونس ستظل داعمة لريادة الأعمال النسائيّة وموطنا للنجاحات النسائيّة في كلّ المجالات.
وأوضحت أسماء الجابري أنّ الحكومة التونسية تضع ريادة الأعمال النسائية ضمن أولوياتها الوطنية باعتبارها ركيزة لتحقيق النمو الشامل والعدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي، مشيرة إلى أنّ المرحلة الراهنة تقتضي الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى رؤية وطنيّة استراتيجية متكاملة في أفق 2035 تعالج مختلف التحديات التي تعترض رائدات الأعمال لاسيما النفاذ إلى التمويل وإلى الأسواق والمرافقة والتكوين وتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال.
كما بيّنت سعي الوزارة إلى مزيد دعم نشر ثقافة المبادرة النسائيّة الخاصة ودعم ريادة الأعمال النسائية لضمان الاستقلالية الاقتصادية للنساء والفتيات وتعزيز مساهمتهنّ في التنمية المحلية والجهوية وذلك من خلال تنفيذ البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات" الذي مكّن منذ إطلاقه من إحداث ما يفوق عن 6000 مؤسسة نسائية بطاقة تشغيلية تفوق 12 آلاف موطن شغل، مؤكدة العمل على الانتقال من منطق التمويل إلى منظومة مرافقة شاملة مبنية على تحفيز بعث مشاريع نسائية ذات قيمة مضافة في قطاعات واعدة مثل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والصناعات الثقافية والإبداعية وتطوير مهارات الإدارة والابتكار والتسويق والتحول الرقمي وإرساء شبكة وطنية للمرافقة والتوجيه تجمع القطاعين العام والخاص والشركاء الدوليين.
وأعلنت أنّ الوزارة تعتزم تنظيم أول صالون وطني لريادة الأعمال النسائية خلال شهر نوفمبر من السنة الجارية، مبيّنة أن هذا الصالون الوطني الأوّل من نوعه سيكون فضاءً وطنيًا جامعًا لعرض تجارب رائدات الأعمال وتبادل الخبرات وبناء الشراكات والتعريف بآليات الدعم والتمويل والمرافقة المتاحة، ومحطّة سنوية مرجعية تعزّز حضور المرأة في المنظومة الاقتصادية وتفتح آفاقًا جديدة لتطوير المشاريع النسائية وربطها بالأسواق المحليّة والدولية.
من جهتها، ثمّنت ليلى بلخيرية، رئيسة الغرفة الوطنية لصاحبات الأعمال، جهود وزارة الأسرة والإرادة السياسية الداعمة في مجال ريادة الأعمال النسائية كما يتجلى ذلك من خلال الحرص على بلورة رؤية استراتيجية على مدى السنوات العشر القادمة، مؤكّدة أهميّة التعاطي مع ريادة الأعمال وفق مقاربة تشاركية تشمل كل الأطراف المتدخلة في تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنيّة.
كما أكّدت فلورونس باسطي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس وليبيا، دعم المنظمة لجهود الوزارة في تنفيذ مكونات هذه الاستراتيجيّة التي من شأنها أن تساهم في تعزيز الفرص الاقتصادية للنساء والفتيات وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
وتمّ خلال هذه الورشة، التي شهدت حضور ممثلين/ات الهياكل الحكومية والأطراف الشريكة، تقديم مكونات الاستراتيجية وعرضها للنقاش والتشاور والاثراء.
وتتضمّن الاستراتيجية الوطنيّة للنهوض لريادة الأعمال النسائية سبع محاور أساسية تشمل تطوير مناخ أعمال ملائم لريادة الأعمال النسائيّة وتطوير المهارات الريادية للنساء طوال الحياة والمرافقة الشاملة لرائدات الأعمال والتمويلات والموارد الماليّة اللاّزمة والتحول الرقمي لصالح النساء، إلى جانب ديناميكيّة ابتكار مفتوح وتكامل التكنولوجيات الرائدة وشراكات وتعاون لفائدة النساء رائدات الأعمال.