وفي هذا الصدد وحسب ما ورد في الرسالة، دعا الشاهد الوزارة إلى استخلاص مبالغ تلك الخطايا طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالنصوص القانونية الجاري بها العمل وما قد يترتب عنه من إصدار لبطاقات وإكساؤها للصبغة التنفيذية دون أي تأخير والعمل على تسخير كل الإمكانيات البشرية لاستخلاص تلك الديون مع مراجعة رئيس الحكومة بصفة دورية بمدى التقدم في الأعمال.
فحوى مراسلة الشاهد إلى وزيرة المالية
- بقلم المغرب
- 11:02 03/11/2016
- 1146 عدد المشاهدات
تضمنت مراسلة رئيس الحكومة إلى وزارة المالية وفق ما أكدته مصادر من القصبة حول الإسراع في القيام بالإجراءات القانونية أنه في إطار الحرص على حسن تطبيق القانون وتنفيذا للأحكام القضائية من خلال التثبت في بعض الملفات و التي خلصت إلى أن العديد من
الأشخاص قد تعلقت بهم ملفات ديوانية ومصرفية صدرت في شأنها أحكام قضائية نهائية وباتة، غير أن الإدارة لم تتول السعي لاستخلاص مبالغ تلك الخطايا لفائدة الدولة بوصفها ديونا عمومية.