إدخال بعض الحلول الجزئية، مشيرا إلى أن الحكومة لن تتراجع عنها لأنه بالتراجع حتى عن إحدى المبادئ، خاصة التراجع عن تأجيل الزيادة في الأجور، فإن ذلك يعني سقوطها كما أن الأطراف الرافضة لبعض الإجراءات ستطالب هي الأخرى بالتراجع عنها. وأضاف المستشار الاقتصادي أن الباب مفتوح لإدخال بعض التعديلات والتغييرات فقط في بعض التفاصيل والتحسينات في بعض الفصول أما التراجع عن التوجه العام فهو غير ممكن، ومن التعديلات التي يمكن إدخالها مثلا بالنسبة للمحامين التخفيض في قيمة الطابع الجبائي. كما
أوضح لطفي بن ساسي أن مشروع ميزانية 2017 هو مشروع قانون العدالة الجبائية وخلق مواطن الشغل، فهو قانون مالية توسعي يشجع على تحسين نسبة النمو ويحافظ على التوازنات المالية للبلاد. هذا وأكد بن ساسي أنه تمّ التعهد لاتحاد الشغل بتفعيل الزيادة خلال سنة 2018 في حال تمّ تحقيق نسبة نمو بـ3 %.