العميق لإطلاق سراح كلّ من شريفة الرياحي، ومحمد جوعو، وعياض بوسالمي، وإيمان الورداني، ومحمد إقبال خالد، في ما عرف بقضية جمعية ارض اللجوء تونس وذلك على الرغم من تضمّن الحكم إدانةً لأنشطتهم الإنسانية في إطار عملهم المدني. وهي أنشطة لم تكن سوى تجسيدٍ لإسناد التزامات الدولة التونسية القانونية والدستورية والدولية تجاه المهاجرين، ولا سيما خلال فترة جائحة كوفيد-19.
واكدت أنّ النضال متواصل دون هوادة إلى حين إطلاق سراح كافة ضحايا سياسات تجريم العمل المدني، وجميع من سُلبت حريتهم ظلمًا.