ما وصفه ''بحملة ممنهجة من التحريض والتكفير والثلب تستهدف أمينه العام منجي الرحوي على خلفية مواقفه المعلنة بعد خروجه الإعلامي الأخير اثر بيان الحزب الأخير حول عدد من القضايا السياسية في البلاد.
وأكد الحزب، في بيان، ضرورة التمييز بين المساجين المدانين في قضايا الإرهاب والاغتيال والتسفير والجهاز السري والغرفة السوداء والفساد، وبين الموقوفين في قضايا الحريات، وخاصة المحالين بموجب المرسوم 54، مجدداً مطالبته بإلغائه ووقف التتبعات المرتبطة به لما اعتبره تعسفاً وظلماً. وذكّر الحزب بما آلت إليه حملات التحريض خلال فترة حكم حركة النهضة وحلفائها، وما نتج عنها من إرهاب واغتيالات طالت قياداته، على غرار الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إضافة إلى شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية.
وشدد البيان على أن ما وصفه بـ«طبيعة الإخوان» لم تتغير، معتبراً أن خطاب التكفير والتحريض هو أسلوب متكرر يُستعمل لصرف الأنظار عن قضايا السيادة الوطنية والتدخل الأجنبي. كما حمّل الحزب الجهات التي تقف وراء هذه الحملات كامل المسؤولية عن أي تبعات قد تنجر عنها، داعياً النيابة العمومية إلى التدخل لحماية منجي الرحوي وتتبع كل من يدعو إلى العنف أو التحريض أو التكفير.