نور الدين الطبوبي أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لا يختلف في جوهره عن القوانين المالية السابقة، معتبراً أن ما تكشفه بنوده هو توجّه واضح لاستهداف الاتحاد والحوار الاجتماعي. وأضاف الطبوبي في تصريح لـ"ديوان أف أم" أن هذا التوجه من شأنه أن يجعل المناخ العام متوتراً إلى أبعد الحدود مشيراً إلى أن الهيئة الإدارية للاتحاد ستجتمع قريباً لاتخاذ ما يلزم من قرارات دفاعاً عن الحوار الاجتماعي وعن الحق النقابي.
وشدد الطبوبي خلال إشرافه على موكب إحياء الذكرى 75 لأحداث النفيضة على أن المنظمة الشغيلة متمسكة بالتوازن بين البعدين الاجتماعي والوطني مهما كانت الظروف والمستجدات مؤكداً أن الاتحاد سيبقى قوة اقتراح ونضال في سبيل خياراته الوطنية واستحقاقاته الاجتماعية. وفي سياق متصل جدّد الأمين العام تأكيد انفتاح الاتحاد على كل مسار حوار جاد وشفاف مبرزاً أن المنظمة كانت وما تزال من الداعين إلى حوار مسؤول يحترم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال.
وقال الطبوبي إن المرحلة الراهنة ''تفرض قدراً أكبر من اليقظة ووحدة الصف من أجل حماية المكاسب الاجتماعية وضمان استقرار المناخ الاجتماعي'' . كما اعتبر الطبوبي أن الحوار يبقى السبيل الأمثل لتجاوز الإشكاليات المطروحة لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يكون هذا الحوار قائماً على احترام الشركاء الاجتماعيين وتغليب المصلحة الوطنية مؤكداً أن مكانة الاتحاد ودوره التاريخي في حماية تونس وشعبها لن تكون محلّ تنازل أو مساومة.