يقضي بتعليق أنشطتها لمدة شهر كامل. ويشمل هذا الإجراء البرامج والخدمات التي توفّرها الجمعية لفائدة الأطفال وعائلاتهم. وخلال هذه الفترة، ستكون الجمعية عاجزة عن تقديم كل أنواع التدخلات الموجّهة للأطفال المحتاجين للحماية، كما سيُجمَّد تنفيذ المشاريع الميدانية والورشات التوعوية المبرمجة.
وأكدت الجمعية أنّها تلتزم التزاماً كاملاً بتطبيق القانون واحترام المسارات القانونية المعمول بها، رغم ما يمثّله القرار من انعكاسات مباشرة على الفئات الهشّة التي تخدمها. ورأت الجمعية أنّ هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من القرارات التي طالت عدداً من مكوّنات المجتمع المدني بشكل متكرر وغير مبرّر، رغم الدور الحيوي لهذه المنظمات في حماية الحقوق ودعم دولة القانون.
وجددت جمعية براءة لحماية الطفولة المهددة تمسّكها برسالتها في حماية الطفولة والدفاع عن كل طفل مهدَّد أو ضحية انتهاك. كما أعلنت أنّها ستتخذ كل المسارات القانونية المتاحة للطعن في هذا القرار، حفاظاً على استمرارية خدماتها وضماناً لحقوق الأطفال الذين تعتمد سلامتهم على هذه التدخلات. وشددت الجمعية على أنّ تعليق الأنشطة لا يُلغي التزامها الثابت بقضايا الطفولة، مشيرة الى أنها ستستأنف عملها فور رفع الإجراء، بإصرار أكبر على حماية حقوق الطفل دون تراجع.