الصيادلة لم يكونوا عند عهدهم في الاتفاق المتعلق بديون الكنام حيث تم الاتفاق على صرف مبلغ قدره 50 مليون دينار في سبتمبر و20 مليون دينار في أكتوبر و20 مليون دينار أخرى في شهر نوفمبر وبذلك يتم تصفية جميع الديون المتخلدة بذمة الصندوق قبل نهاية السنة الحالية.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية خلال جلسة مشتركة للجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بخصوص مهمة الشؤون الاجتماعية من ميزانية الدولة لسنة 2026، أنه تم الاتفاق مع نقابة الصيادلة على أن تكون بداية السنة القادمة فرصة لمراجعة الاتفاقية وبنودها بعيدا عن أية ضغوطات الا انه فوجئ بقرار تعليق العمل بالاتفاقية وحرمان المرضى من الادوية.
كما اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية ان التحرك الذي قام به الصيادلة قصد الضغط على وزارة الشؤون الاجتماعية لم يكن لأجل خلاص ديونهم من الكنام ولكن كانت لأسباب قطاعية بحتة تتمثل أساسا في منحة الخطر إضافة الى ان الصيادلة يدعون إلى توسيع صلاحياتهم لـ "صرف الأدوية للمريض مباشرة"، مطالبين الأطباء بالاكتفاء بوصف التركيبة الكيميائية للعلاج.
وأوضح الوزير ان الصيادلة اعتمدوا ملف الكنام للضغط من أجل مطالب مهنية وقطاعية، مشددا على أن إيقاف التعامل بالاتفاقية الممضاة بين الطرفين تسبب في أضرار فادحة للصندوق بما يمنحه الحق في متابعة الطرف النقابي للصيادلة قضائيا