بيان لها اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، أنها تتابع بقلق بالغ القرارات المتسارعة بتعليق عمل عدد من الجمعيات التونسية وآخرها قرار تجميد جمعية صحفيي "نواة" لمدة شهر. وأدانت النقابة بشدة في ذات البيان هذا القرار واعتبرته تصعيدا خطيرا في سياسة ضرب حرية التنظيم واستهداف مباشر لحرية الصحافة ". وأضافت أن جمعية صحفيي "نواة" خضعت خلال أكثر من سنة إلى تدقيق مالي شامل. وقد مدت الجمعية السلطات بكل الوثائق التي طلبت منها وأجابت على مختلف المراسلات في إطار احترامها للقانون عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات.
كما عبّرت عن رفضها توظيف الإجراءات الإدارية والأمنية لتكميم الأفواه وإخضاع المجتمع المدني، داعية إلى رفع كل القيود المفروضة على الجمعيات والمؤسسات الإعلامية المستقلة وإلى العودة إلى احترام الدستور والمعايير الدولية لحرية التعبير والتنظيم.
وحذّرت من أن استمرار هذه السياسات الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من العزلة السياسية والاجتماعية وإلى إضعاف الدولة ومؤسساتها أمام الرأي العام الوطني والدولي.
وأكدت النقابة تضامنها الكامل مع الزميلات والزملاء في موقع "نواة"، مشدّدة على أنها ستتخذ كل الخطوات القانونية والميدانية اللازمة للدفاع عن حقهم في العمل بحرية، وللتصدي لكل محاولات إعادة البلاد إلى مربّع السيطرة والتحكم في الإعلام والمجتمع المدني.