والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد صواب، الذي يواجه تهمًا بسبب ممارسته السلمية لحقه في التعبير وأداء واجبه المهني. إن استهداف أحمد صواب يأتي في سياق أوسع من التضييق على المحامين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس، عبر استخدام تهم “الإرهاب” .
واكدت إن محاكمة صواب عن بُعد وحرمانه من الحضور الشخصي تمثل انتهاكًا صارخًا لحقه في محاكمة عادلة.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه. كما دعت إلى وقف استهداف المحامين وضمان قدرتهم على أداء عملهم بحرية ودون خوف أو ترهيب.
علمنا وان أحمد الصواب يمثل اليوم الجمعة 31 اكتوبر 2025 أمام الدائرة الجنائية الخامسة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وهو محتجز منذ 21 أفريل بسبب إدلائه بتصريحات انتقد فيها غياب استقلال السلطة القضائية، تم تأويلها ظلمًا على أنها تهديد.
كما عبرت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) عن ادانتها بشدة تجريم حرية التعبير والاستخدام التعسفي لقانون مكافحة الإرهاب كأداة للانتقام،
واستنكرت ما اعتبرته محاولات عقد المحاكمة عن بُعد لما تمثله من انتهاك صارخ لحق الدفاع والمحاكمة العادلة.
معبرة عن تضامنها المطلق مع الأستاذ أحمد الصواب، داعية إلى إطلاق سراحه الفوري وغير المشروط.