التي عالجتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية في سنة 2024 تليها وضعيات الرهان الرياضي بنسبة 15 بالمائة ثم تهريب الأموال بنسبة 6 بالمائة.
وحسب تقرير اللجنة لسنة 2024، برزت الحوالات المالية الدولية كآلية تحويل الأكثر استعمالا في عدة ملفات لاسيما تلك المتعلقة بالاتجار بالبشر إلى جانب التحويلات المحلية والمعاملات نقدا.
ومن خلال التحقيقات الموازية الموجهة الى السلطات المكلفة بتنفيذ القانون والسلطات القضائية، ردت اللجنة سنة 2024 على 867 مطلب تعاون على المستوى الوطني مقابل 571 مطلبا في 2023 مما يعني تسجيل ارتفاع بنسبة 53 بالمائة، وفق ما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء. وعمليا تلقت اللجنة السنة المنقضية، 1236 تصريح بالشبهة من قبل الأطراف المعنية بزيادة نسبتها 45 بالمائة مقارنة بعام 2023 تم معالجة 425 تصريحا .
ودوليا حافظت اللجنة على تعاون وثيق مع نظيراتها بالخارج حيث أصدرت 91 طلبا وتلقّت 36 مطلبا في إطار التعاون في مجال الاستعلام المالي.
و أكدت اللجنة في تقريرها استعدادها مع الأطراف المعنية للتقييم المتبادل للآلية الوطنية من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط لشمال افريقيا، المقرر أن ينطلق في اوت 2025، وذلك في إطار استعدادات دقيقة لضمان الامتثال للمعايير الدولية المعمول بها لمجابهة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأحدثت اللجنة التونسية للتحاليل المالية بالقانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي اسند لها إلى جانب صلاحياتها العامة في المجال، تلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة أو غير الاعتيادية وتحليلها والإعلام بمآلها وذلك مع إمكانية الإذن مؤقتا للمصرح بتجميد الأموال موضوع التصريح ووضعها بحساب انتظار.