بل هو نموذج صارخ للأزمة البيئيّة الوطنيّة التي تعرفها عديد الجهات التونسية، حيث تتفاقم مظاهر التلوّث الصناعي وتدهور الموارد الطبيعية في ظلّ غياب سياسة بيئية عادلة وشاملة تحمي الإنسان والمحيط.
وعبر ائتلاف صمود عن مساندته الكاملة للتحركات المشروعة لأهالي قابس من أجل حقّهم في الحياة في بيئة سليمة، ودعا إلى إيقاف الوحدات الملوِّثة للمجمّع الكيميائي، ونقلها إلى منطقة غير مأهولة، مع تحديث تجهيزاتها لتتوافق مع المعايير الدولية للسلامة واحترام البيئة. وحمل المجمع الكيميائي وسلطات الإشراف المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع البيئي والصحّي بالجهة، وطالب بفتح تحقيق عاجل في أسباب التسربات الأخيرة وسبل إنهائها نهائيًا.
كما ادان بشدّة العنف الأمني المفرط والانتهاكات التي طالت المحتجّين السلميين.
ودعا إلى تفعيل اتفاقية 2017 ضمن رزنامة واضحة وبمشاركة ممثلي الجهة والمجتمع المدني في المتابعة والتنفيذ.