تصاعد التعطيلات والتضييقات في حق العشرات من الصحفيين التونسيين العاملين/ات في مؤسسات إعلامية دولية في تونس مما يحرمهم/ن من القيام بواجبهم/ن المهني ويضرب حقهم/ن في الولوج إلى المعلومة.
وسجلت النقابة تواتر التعطيلات في الأسابيع الأخيرة وذلك منذ الإيقاف المؤقت لتجديد تراخيص التصوير الخارجي التي تمنح شهريا لوسائل الإعلام الدولية.
كما سجلت تعرض عدد هام من الفرق الصحفية للمنع من التصوير الخارجي بدعوى غياب تراخيص سارية المفعول ووصل الأمر إلى تحرير محاضر بحث في حق بعض المراسلين الذين اضطروا لقضاء ساعات بالمراكز الأمنية بدل مواقع العمل الصحفي.
يذكر أن بطاقات الإعتمادات السنوية التي يحملونها كانت إلى زمن قريب كافية لوحدها للقيام بمهامهم/ن الصحفية الخارجية.
وقد تواصلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين منذ أول أوت الماضي مع كل الاجهزة الإدارية المعنية برئاسة الحكومة ولم تتلقى بعد إجابة واضحة ودقيقة وتطمينات لحل الإشكاليات العالقة باستثناء تأكيدات متتالية على أن الامر يتعلق بإجراءات مؤقتة لأسباب تنظيمية.
واكدت النقابة رفضها ممارسات رئاسة الحكومة التعطيلية في حق الصحفيين التونسيين العاملين في وسائل الإعلام دولية، خاصة وأن كل الإجابات التي قدمتها بخصوص هذه التعطيلات لم تكن لها أي ترجمة واقعية على عمل المراسلين ولا على ضرورة تمتعهم بوثائق يمكن الحصول عليها في بعض ساعات.
ودعت رئاسة الحكومة والمصالح الإدارية المعنية إلى الإسراع بتسوية هذا الوضع غير الطبيعي وتصحيحه بما يساهم في إستمرار عمل الصحفيين المعنيين في ظروف طبيعية. - تخوّفها من أن يكون الإشكال متجاوزا الجانب الإداري إلى ممارسة ممنهجة تطال حرية العمل الصحفي خاصة وأن المراسلين المعنيين يتعرضون إلى التمييز في الدعوات لحضور الندوات الصحفية الرسمية التي أصبحت تقتصر على الإعلام العمومي دون غيره، ويحرمون من النفاذ إلى المصادر الرسمية.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين جميع العاملين في وسائل الإعلامية الدولية لحضور الاجتماع العام الذي سيعقد في مقر النقابة يوم الثلاثاء 30 سبتمبر الجاري بداية من الساعة العاشرة صباحا للتداول في التعطيلات واتخاذ الخطوات الضرورية في الصدد.