وهو ما يتم التنسيق بخصوصه حاليا.
واعتبر زهير المغزاوي ان المقترحات التي ستقدمها رئاسة الحكومة خلال الجلسة ستُحدد المُراد عقدها الاسبوع المقبل يجب ان تتجاوز اقتراح حلول بخصوص الاشكال المتعلق ببيع محصول السنة الحالية ليشمل اشكالية واحات جمنة واحقية جمعية حماية واحات جمنة في استغلالها خاصة بعد اعتراف الجميع بنجاح التجربة.
ووفق ما افاد به المغزاوي فالحكومة عبرت عن طريق عدد من وزرائها على رغبتها في ايجاد مخرج نهائي للازمة لكن في اطار ما يتيحه القانون في تونس.