بتجويع الفلسطينين وحرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وما حدث مؤخرا في تونس لأسطول الصمود العالمي والمغاربي لكسر الحصار عن القطاع في انتظار الرواية الرسمية ونتائج التحقيق الذي فتح في الغرض، قد يجعل من قانون تجريم التطبيع 'المعلق' بمجلس نواب الشعب من أوليات الدورة البرلمانية القادمة التي تنطلق الشهر المقبل .
في تصريح لجريدة المغرب أفاد عبد الرزاق عويدات عن كتلة الخط الوطني السيادي التي قدمت مبادرة قانون تجريم التطبيع ، ان تجريم التطبيع مع الكيان الصهيونى مسالة مبدئية وليست ردة فعل مشيرا الى ان القانون تم تقديمه منذ جويلية 2023 قبل انطلاق "طوفان الأقصى " في 7 اكتوبر 2023 لكن هذه الأحداث دعمت مشروعيته ، وانه بموجب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني الان أصبحت المسالة ملحة أكثر.
ويرى النائب أن تجريم التطبيع مع الكيان الصهيونى هو حماية لتونس من الذين "تصهينوا" والذين شاركوا في الحرب على الفلسطينين ، معتبرا إن تجريم التطبيع من قبل النواب هو تعبير عن إرادة شعبية باعتبارهم ممثلين عن الشعب.
كما ذكر ان القانون ما يزال موجدا في المجلس والجلسة العامة مازالت مفتوحة ، مشيرا إلى إمكانية النظر في المقترح جديد على اعتبار يحمل رؤية اخرى مؤكدا انهم كجهة مقترحة للقانون "القديم " مستعدين لتعديلات المقترحة او للمقترح الجديد الذي تقدم به مجموعة من النواب من اجل تجريم التطبيع .
وللتذكير قدمت كتلة الخط الوطني السيادي مقترح قانون عدد 014/ 2023 يتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتم عرضه على جلسة عامة في نوفمبر 2023، ثم رفعت الجلسة بعد التصويت على فصلين.
وفي فيفري 2024 قدم اكثر من ثمانين نائبا مقترح قانون عدد 18/2024 يتعلق باتمام بعض أحكام المجلة الجزائية تنقيح فصل وحيد بإضافة فقرة سادسة جديدة الى الفصل 61 من المجلة الجزائية تهدف الى "زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني"