للحقوق الإقتصادية والاجتماعية مازال اغلب اللاجئين وطالبي اللجوء يعيشون في تونس في ظروف لاإنسانية ومهينة خاصة النساء والاطفال، دون حق في السكن أو العمل أو الصحة أو التعليم. يتم طردهم من مساكنهم ، تهديد أمنهم، وقطع سبل رزقهم، . نتج عن هذه السياسات القمعية حالات فرار واسعة حيث انخفض عدد المسجلين لدى مكتب تونس للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من 18362 في جوان 2024 [1]الى 10683 في ماي 2025[2].
وذكر ا أيضا بالتونسيين والتونسيات الذين فروا من بلدهم نتيجه ارائهم اومواقفهم اوهوياتهم او نشاطهم المدني والسياسي او غياب ضمانات المحاكمة العادلة والذين يبلغ عددهم 15022 لاجئ وطالب لجوء نهاية سنة 2024[3] لنعمل اكثر من اجل ان لا يتم اضطهاد أي كان في تونس نتيجة هذه الأسباب
وفي موازاة هذا القمع، تتصاعد الهجمة ضد المجتمع المدني: يُعطل عمل الجمعيات، يُعتقل المتضامنون والمتضامنات، في غياب لأبسط شروط العدالة. كلّ هذا فقط لأنهم آمنوا بحق الإنسان في الحياة والكرامة، بغض النظر عن لونه أو جنسيته أو هويته.وطالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بـالوقف الفوري لسياسات الطرد والتجويع والقمع التي تطال اللاجئين والمهاجرين بحجة تطبيق القوانين الوطنية، واحترام التزامات تونس بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية حول اللاجئين والاتفاقية العربية الخاصة باللاجئين واتفاقية جينيف وبروتكولاتها التكميلية.
إصلاح شامل للمنظومة القانونية لضمان حقوق الجميع دون تمييز من حيث الوضعية القانونية أو الجنسية.
و إيجاد بدائل إيواء آمنة وتحفظ الكرامة للاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية الذين تقطعت بهم السبل
و إطلاق سراح اللاجئين وطالبي اللجوء الموقوفين على خلفية الوضعية الإدارية والافراج عن ضحايا سياسات تجريم العمل المدني : مصطفى الجمالي، عبدالرزاق الكريمي، شريفة الرياحي، سعدية مصباح، عياض بوسالمي، محمد جوعو، إيمان الورداني، محمد إقبال خالد، عبد الله السعيد، وسلوى غريسة.
وحمل أيضا مكتب مفوضية اللاجئين مسؤولية ما آلت اليه أوضاع اللاجئين وعديمي الجنسية وصمتها المتواطئ مع ما يتعرضون له في تونس وودعا لتعبئة كل الإمكانيات والطاقات لاعادة توطين اللاجئين العالقين في تونس في بلدان آمنة .