مدينة قصيبة المديوني جراء السكب العشوائي للمياه المستعملة من قبل الديوان الوطني للتطهير على مستوى محطة صيادة-لمطة-بوحجر حيث استفاق الأهالي على انبعاث روائح كريهة ونفوق عديد من أنواع الكائنات البحرية (أسماك، سلطعون، وعديد أنواع أخرى) وتغير لون البحر نحو الاصفرار على مشهد اعتاد عليه سكان المدينة في كل فصل صيف.
وتتواصل منذ ما يقارب الــــ20 سنة الانتهاكات البيئية في حق خليج المنستير جراء السكب المتواصل للمياه الملوثة المنزلية والصناعية من قبل محطات التطهير والمصانع. رغم الدعوات المستمرة من قبل جميع الأطراف من مجتمع مدني وسلط محلية وخبراء وأهالي من أجل إيقاف هذا النزيف، ويعاني أهالي سكان مدن الخليج وخاصة مدن قصيبة المديوني، لمطة وصيادة من التلوث الناجم عن محطة التطهير صيادة-لمطة-بوحجر التي أصبحت خارج الخدمة منذ سنوات عديدة مما خلف تداعيات بيئية واقتصادية واجتماعية خطيرة، دون أي تدخل من الجهات المعنية بالشأن البيئي.
رغم الاتفاقيات التي أبرمت مع المجتمع المدني تحت اشراف السلط الجهوية والمركزية والتي بقي الجزء المتعلق بغلق المحطة وتحويلها الى محطة ضخ غير مفعل الى حد الأن، مما جعل البحارة والأهالي يدخلون في حالة احتقان كبيرة نتيجة تكرر الانتهاكات البيئية.
وطالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، السلط بإعلان حالة طوارئ بيئية متبوعة بإجراءات عاجلة ومتوسطة وبعيدة المدى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من منظومات بيئية ومنظومات انتاج في خليج المنستير
وعبر عن تضامنه الكامل مع أهالي مدينة قصيبة المديوني وكل المتضررين من الانتهاكات البيئية المتواصلة في خليج المنستير.
وذكر بأن الحق في بيئة سليمة هو حق دستوري وعلى مؤسسات الدولة توفيره لجميع المواطنين والمواطنات. كما ندد بسياسة المماطلة التي تنتهجها الأطراف المتداخلة في الشأن البيئي فيما يخص تلوث خليج المنستير وذلك على الرغم من وجود اتفاقيات ومقترحات من المجتمع المدني قابلة للتفعيل.
واعتبر ان غياب الإرادة السياسية في هذا الملف من شأنه أن يخلف توترا واحتقانا اجتماعيا تتحمل مسؤوليته سلطة الاشراف المسؤولة عن الشأن البيئي.
وحذر من أن تواصل هذه السياسات من استهتار ولا مبالاة قد عمّق الشعور بالغبن والإقصاء لدى الأهالي، وزاد من فقدان الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على حماية حقوقهم الأساسية.