وقد بيّن عبد الكافي مسار العدالة الانتقالية في تونس، حيث تم إعداد وثيقة أولية لتقديمها إلى العالم تحمل عنوان « مسار إرساء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس : مخاض عسير وحلم يتحقق ، بالرغم من وجود بعض الصعوبات بانطلاق الهيئة في أعمالها، مشيرا إلى أن مجلس نواب الشعب سيعمل على تسهيل أعمال الهيئة.
ومن جهتها، أكدت رئيسة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب حميدة الدريدي أن التمويل المرصود للهيئة قليل جدا، وهو ما يوحي بأنها ليست هيئة دستورية،ّ خصوصا في ظل عديد الصعوبات العملية والمتعلقة بالأساس في مقر الهيئة غير المهيأ، بالإضافة إلى غياب السيارات. وتطرق المشاركون في هذا اللقاء إلى أهمية دعم قدرات الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب. وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الوقاية من التعذيب أحدثت بمقتضى القانون الأساسي عدد 43 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013، وتضم في تركيبتها 16 عضوا ينتمون إلى مهن القضاء والمحاماة والطب والتعليم العالي فضلا عن مختصين في حماية الطفولة وممثلين عن المجتمع المدني.