ضمن الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بمقر المنظمة بجينيف في سويسرا، إن تدهور الأوضاع الاجتماعية للعمال وعموم الشعب في بلادنا، بلغ حدا غير مسبوق ولم يعد أحد قادرًا على تحمله أو تبريره. وأضاف قائلا، "قد يستغرب البعض من مطالبتنا بالحوار الاجتماعي، المعطل منذ مدة، ولكننا، ونحن من أحرز جائزة نوبل للسلام في سنة 2015 لقيادة حوار وطني أنقذ البلاد ونحن من عمل على نجاح الحوار الاجتماعي ومؤسسته، مصممون على الحفاظ على أهم مكسب اجتماعي ناضلت من أجله أجيال ودوّن في القوانين والتشريعات ولن نقبل بأن ينسف ارتجالا وبجرة قلم" وفق ما نقله موقع الشعب نيوز التابع للمنظمة الشغّيلة.
وشدد على أنهم مؤمنون بأن الحوار الاجتماعي والتشاركية بين مختلف الجهات هو الكفيل بإيجاد الحلول لكل التحديات الاقتصادية والاجتماعية وأنهم لن يقبلوا بتواصل إقصاء الاتحاد العام التونسي للشغل والانفراد بالملفات الاجتماعية والبت فيها بطريقة أحادية، كما حصل عند تنقيح بعض فصول مجلة الشغل وغيرها من الملفات والقوانين التي تهم العمال، وفق قوله.
ولفت الى أن تونس كانت خلال المؤتمر 112 مدرجة ضمن القائمة القصيرة في لجنة المعايير وقد تعهدت الحكومة التونسية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لاستعادة الحوار الاجتماعي، وضمان المفاوضة الجماعية واحترام حرية العمل النقابي، لكنهم فوجئوا هذه السنة بعدم إدراج تونس ضمن القائمة القصيرة بينما تواصلت إجراءات التضييق على العمل النقابي المستقل ومحاصرة النقابيين وتسليط العقوبات التعسفية ضدهم من طرد ومحاكمات وصفها بالكيدية وغيرها من الانتهاكات، على حد تعبيره.