العدالة بشارع باب بنات بتونس، وذلك تزامنا مع مثولها أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضيّة المرفوعة ضدّها من هيئة الانتخابات على إثر تصريحات إعلامية.
وندّد الحزب في بيان له "بالتنكيل والاضطهاد الذي تتعرض له عبير موسي و باحتجازها بعد قضائها عقوبة 16 شهرا الجائرة المحكوم بها ضدّها في ظل عدم وجود بطاقات إيداع نافذة في حقها"، مذكّرا بأنّ "هيئة الدّفاع قاطعت النيابة أمام الـدائرة الجنائيّـة ولم يقـدِّم الـمحامون نياباتهم عن رئيسة الحزب احتجاجا على عدم دستوريّة المحاكمة وعدم شرعيّة المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال". و دعا الحزب الدستوري الحر السلطة إلى تسهيل نفاذ المشاركين إلى مكان التظاهرة خلال هذه الوقفة التضامنيّة.