ولاية صفاقس وولاية المهدية لفظت منذ يوم الأحد 8 جوان عشرات الجثث من المحتمل انها تعود لمهاجرين غير نظاميين. في سياق يتم بحجب المعلومات عن الرأي العام الوطني لا تنشر السلطات الرسمية اية معطيات تفصيلية الا نادرا حول حوادث الغرق على طول السواحل التونسية منذ جوان 2024.
واكد تتكرر هذه المآسي في سياق اختارت فيه الدولة طرد المهاجرين من الأماكن التي نقلتهم اليها منذ نهاية 2023 دون تقديم بدائل للإيواء خاصة للفئات الأكثر هشاشة. كما تتواصل عمليات الطرد الى الحدود لمن يتم اعتراضهم في البحر بعد مصادرة اية وسيلة اتصال مع العالم الخارجي.
وعبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تضامنه مع كل الأشخاص المحرومين من التنقل والغذاء والدواء المشردين في غابات الزيتون وفي الصحاري وعلى الحدود ويدعو للقطع مع هذه الممارسات غير الإنسانية.
ودعا للالتزام الفعلي والعملي بإنقاذ أرواح المهاجرين في المياه الإقليمية التونسية.
وطالب بمزيد الشفافية في ملف الهجرة واعلام الرأي العام الوطني بكل المعطيات حول عمليات منع اجتياز الحدود البحرية وحوادث الغرق وعمليات الترحيل القسري وتفاصيل التعاون مع الطرف الأوروبي.