في الصحة والعيش في بيئة سليمة و الماء الصالح للشراب هي حقوق اساسية وفقا لما جاء به الدستور التونسي و على الدولة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لانفاذها دون تمييز، ياتى ذلك على خلفية ما يعاني منه متساكني مدينة الرديف من تدني غير مسبوق في الخدمات العمومية رغم الوعود و الزيارات التي يقوم بها المسؤولون و رؤساء المصالح بين الفينة و الاخرى ففي القطاع الصحي و منذ مدة تعطل مبرد غرفة الاموات و لم يتم اصلاحه الى يومنا هذا مما اضطر البعض الى نقل موتاهم الى مستشفى ام العرائس اضف الى ذلك الاشكالات المسجلة في نقص الادوية و غياب طب الاختصاص و محدودية التجهيزات.
واضاف ان التهميش و الحيف الاجتماعي الذي لازال يميز مدينة الرديف و ولاية قفصة انما هو نتاج لسياسة تنموية قاصرة و فاشلة و لذلك وجب العمل على تغيير المقاربة التنموية نحو مقاربة اكثر عدل و انصاف.
مضيفا ان تخصيص جزء من عائدات مرابيح الفسفاط يعتبر احد الحلول الممكنة في اطار المسؤولية الممجتمعية من اجل النهوض بواقع المدن المنجمية و اخراجها من دائرة التهميش و الاقصاء.
ودعا كل الحساسيات من جمعيات و احزاب و نشطاء مستقلين الى رص الصفوف و مزيد التنسيق دفاعا عن حق اهالي الرديف في التنمية العادلة.
مشيرا الى ان معظلة العطش مازلت تلقي بظلالها على عديد الاحياء بمدينة الرديف حيث لازال العديد من متساكني حي المحطة و حي اولاد ماجد و العمايدة محرومين من الماء سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة و تزايد معدل الاستهلاك.كما باتت المدينة تسجل ارتفاعا غير مسبوق في نسبة التلوث جراء الغبار المتناثر من اكداس الفسفاط لتتسبب في انتشار امراض الحساسية و الربو و الامراض الخبيثة
اما بالنسبة لقطاع النقل فقد كشف حجم الحيف و الظلم الذي يتعرض له اهالي هذه الربوع لان ما حدث طيلة ايام العيد من غياب كلي لوسائل النقل يعتبر وصمة عار في جبين المسؤولين عن هذا القطاع الحيوي فشركة القوافل و كما جرت العادة عاجزة على توفير العدد اللازم من الحافلات و شركة النقل بين المدن بدورها تواصل استغلال اسطول متهالك اصبح يشكل خطرا على حياة الركاب و التقل الحديدي (احتراق الحافلة تمغزة -تونس في القيروان)