وذلك عبر أقساط شهرية يمكن أن تمتد إلى سبعة سنوات. وهو إجراء استثنائي يتعلق بالديون المسجلة إلى غاية 19 فيفري 2025 . وستطبق هذه الإجراءات بداية من 24 فيفري 2025 كما يلي :
- تمتيع شريحة الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 400 كيلوات ساعة وقدرة مكتتبة بأقل من أو تساوي 4 كيلوفولط أمبير (kVA)، من جدولة آليّة لديونهم السابقة على أقساط شهرية يتم احتسابها بناء على قيمة الدين.
- تمكين المؤسسات الصغرى التي توقفت عن العمل نتيجة لتراكم ديونها، من جدولة فواتير استهلاكها غير المستخلصة وذلك بعد التقدم بطلب في الغرض.
- تمتيع المجامع المائية التي تتعرض لصعوبات في خلاص فواتير استهلاكها من جدولة ديونها . هذا وأكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز التزامها الدائم بالتفاعل الايجابي مع حرفاءها والحرص على تحسين خدماتها ضمانا لاستمرارية المرفق العمومي .