انه تقرر تمتيع شريحة الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم 40 متر مكعب في الثلاثية من جدولة آلية لديونهم على أقساط شهريّة يتم احتسابها بناء على قيمة الدّين ويمكن أن تمتد إلى 7 سنوات.
كما تقرر تمتيع المجامع المائيّة التّي تلاقي صعوبات في خلاص استهلاكها من جدولة ديونها على أقساط شهريّة يمكن أن تمتد إلى 7 سنوات.
وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تطبيق هذا الإجراء بداية من 24 فيفري 2025، لفائدة المعسّرين من حرفاء الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" في سداد الديون المتخلّدة بذمتهم إلى غاية 19 فيفري 2025، والذين يقدر عددهم بحوالي مليون ونصف المليون حريف تخلد بذمتهم 300 مليون دينار.
وحسب نص البلاغ فان هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ ما أذن به رئيس الجمهورية، كما أكدت "الصوناد" التزامها الدائم بالإنصات إلى حرفائها والتّفاعل الإيجابي مع مشاغلهم.