يتعلق بضبط أتعاب عدول الإشهاد عن الأعمال المنصوص عليها بالقانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 02 أوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها.
صدور قرار مشترك من وزيرة العدل و وزيرة المالية مؤرخ في 04 فيفري 2025
يتعلق بضبط أتعاب عدول الإشهاد عن الأعمال المنصوص عليها بالقانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 02 أوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها.
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية