بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، من أجل بذل مزيد من الجهود للعثور عليهم أحياء كانوا أو أمواتا.
وأفاد الناشط الحقوقي ورئيس جمعية الأرض للجميع عماد السلطاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 4 فيفري 2025، "أن الحكومات المتعاقبة لم تول ملف المفقودين بالحدود البحرية التونسية الإيطالية الاهتمام الكافي، كما لم توفر المتابعة اللازمة ليبقى هذا الملف مشتتا لدى عديد الجهات مثل وزارتي الشؤون الاجتماعية والخارجية".
وأشار السلطاني إلى أن عائلات المفقودين كانوا قد قدموا جميع الوثائق اللازمة وقدموا شهاداتهم لدى لجنة التحقيق الخاصة لكشف حقيقة مصير أبناء المفقودين في الهجرة غير النظامية التي أنشأتها وزارة الشؤون الاجتماعية سنة 2015، إلا أن هذه اللجنة لم تحرز أي تقدم في هذا الموضوع.
وأضاف أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد اكتفت منذ حوالي ثلاث سنوات بالتأكيد على أن إيطاليا لم ترد على المراسلات المتعلقة بهذا الملف التي وجهت إليها رغم تضمينها جميع الوثائق المطلوبة.
وأكد أن عائلات المفقودين سينظمون وقفة احتجاجية يوم 6 فيفري 2025 أمام سفارة إيطاليا بتونس للمطالبة بضرورة توحيد الجهود من أجل الكشف عن حقيقة مصير المفقودين في الهجرة غير النظامية الذين بلغ عددهم أكثر من 5 آلاف شخص على حد قوله.