يوم الخميس 30 جانفي الجاري، بساحة الحكومة بالقصبة. وبحسب بيان الحراك أن « تنظيم هذه الوقفة يأتي للمطالبة بإيجاد حل جذري وقانوني ودائم لوضعية الدكاترة الباحثين بما يقطع مع كل مظاهر التشغيل الهش وعقود الاستغلال المقنع ». وناشد الحراك في ذات البيان، « رئيس الجمهورية، قيس سعيد، وجميع الهياكل الحكومية المعنية الإسراع بتسوية وضعية الدكاترة الباحثين ضمن ميزانية سنة 2025، وفتح آفاق تشغيلية جديدة وفق تسوية شاملة تطالهم جميعا دون استثناء ».
وأكد الدكاترة الباحثين، على ثقتهم « التامة في الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية، وحرصه على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوقهم في وطنهم »، معتبرين أن في « مكانتهم الأكاديمية والعلمية فرصة ثمينة لتعزيز جهود الدولة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي ودفع عجلة التنمية المستديمة في تونس »، وفق نص البيان.