على المستويات الاقتصادية والأمنية والمالية باعتبار المساهمة القيّمة للسلك في تعبئة الموارد المالية لفائدة ميزانية الدولة.
وأبرزت البوغديري، على هامش إشرافها على موكب تعليق الرتب والأوسمة بالمدرسة الوطنية للديوانة بفندق الجديد، في إطار الاحتفال بالذكرى 68 لتونسة الديوانة تحت شعار « إدارة شفافة متجددة ومتكاملة مع شركائها »، أنّ سلك الديوانة يواجه، اليوم، عدّة تحديات في إطار مهامه. وثمنت جهود السلك في مقاومة التهريب والجريمة وعمله على دعم المؤسّسات الاقتصادية والاحاطة بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطن والاستماع لمشاغله.
وأكّدت وزيرة المالية، بالمناسبة، أنّ تعصير إدارة الديوانة يقتضي إتخاذ قرارات حاسمة وجريئة، من ذلك خاصّة، إرساء نظام معلوماتي جديد يستجيب للمعايير الدولية ويرفع من جودة الخدمات الديوانية ونجاعتها ويكون أداة للنهوض بالمؤسسة التونسيّة ودعم الاقتصاد الوطني ويحد من ظاهرة التهريب والتهرب الجبائي.
واعتبرت أنّ من شأن هذه المنظومة تحقيق نقلة نوعية في مجال رقمنة وتأليف الإجراءات الديوانية والمساهمة في تسهيل وتسريع الخدمات الموجهة لكل المتعاملين مع هذا السلك.
وشدّدت على ضرورة ان يكون سلك الديوانة، اليوم، أكثر يقظة وتأهبا لمكافحة التهريب والجريمة والشبكات المنظمة وأكثر بذلا لتطوير طرق العمل والآليات لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على المؤسسات والنسيج الاقتصادي وعلى صحّة المواطن.
وأكّدت في السياق ذاته ضرورة مزيد العمل على تطوير ورقمنة الإجراءات واختصار آجال التصريح الديواني للبضائع بما من شأنه أن يساهم في إرساء مناخ ملائم للاستثمار ويرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة التونسيّة ويدفع التصدير.