نقابة الصحفيين تُدين سياسة التضييق على حرية العمل الصحفي من قبل البرلمان

أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين "تواصل سياسة التعتيم والتمييز التي تنتهجها بعض مؤسسات الدولة إزاء الصحفيين"،

مشيرة إلى أن "إدارة الاتصال بمجلس نواب الشعب قد عمدت إلى حرمان مجموعة من الصحفيين المستقلين والمؤسسات الإعلامية من تغطية الجلسة العامة الممتازة التي عقدها البرلمان اليوم الاثنين، لأداء رئيس الجمهورية قيس سعيد اليمين الدستورية في عهدته الثانية".

وأضافت النقابة أنها تلقت "تشكيات من قبل عدد من الصحفيين والمصورين الصحفيين حول المنع من العمل داخل المجلس وعدم الاستجابة لمطالب التغطية".

وذكّرت النقابة بأن مجلس نواب الشعب كان قد منع وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية في أوقات سابقة من تغطية جلسته الافتتاحية في مارس 2023 ومصادقته على نظامه الداخلي في أفريل 2024.

و أوضحت أنه و"أمام خطورة هذه الممارسات التي تتواصل من قبل المجالس النيابية في مثل هذه المرحلة المهمة التي تعيشها البلاد والأسباب غير المشروعة التي قدمتها إدارة الاتصال، فإنها تدين بشدّة تواصل سياسة التعتيم والتضييق على حرية العمل الصحفي وتحمّل مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم ورئاسة الجمهورية مسؤولية ما حدث".

كما عبّرت النقابة عن "رفضها لضرب الحق الدستوري للجمهور في المعلومة التي ناضل من أجلها وتم فرضها بفضل ثورة الحرية والكرامة، داعية المجالس النيابية إلى الإدانة العلنية لهذه الممارسات وفتح تحقيق في من يقف خلفها".

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115