متجاوزة المبلغ المستهدف، المقدر ب700 م د، أي بنسبة استجابة قدرها 182 بالمائة، وفق ما صرح به ماهر الزواري، المدير العام للشركة التونسية للمقاصة، اليوم الجمعة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وساهم في الاكتتاب الذي امتد من 3 إلى 11 سبتمبر 2024، الوسطاء في البورصة والبنوك بنسب بلغت على التوالي 69 بالمائة و31 بالمائة. وأتاح الصنف "ب"، الذي تمتد فترة سداده على 7 سنوات، تعبئة 7ر679 م د، أو ما يعادل 5ر53 بالمائة من إجمالي المبلغ المكتتب فيه، في إطار القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني 2024. واستقطب الاكتتاب في الصنف "ج"، الذي يسدّد على فترة 10 سنوات، مبلغ 2ر590 م د، أي حوالي 4ر46 بالمائة من إجمالي المبلغ المستهدف.
ومكّن الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني 2024، الذي امتد من 6 إلى 13 ماي 2024، من تعبئة 1،444 مليار دينار مقابل 0،700 مليار دينار مرسومة ضمن قانون المالية للسنة ذاتها، أي بمعدل استجابة في حدود 206 بالمائة، وفق ما صرح به مدير عام التونسيّة للمقاصّة، ماهر الزواري يوم 15 ماي 2024 .
وأفاد الزواري أن الاكتتابات تأتّت، أساسا، عن طريق الوسطاء في البورصة، بنسبة 60 بالمائة، والبنوك، بنسبة 40 بالمائة. يذكر أن الخزينة العامة للدولة تمكنت من تعبئة 1033،7 مليون دينار بالنسبة للقسط الأول من القرض الرقاعي لسنة 2024، (فترة الاكتتاب من 5 إلى 13 فيفري 2024)، متجاوزة المبلغ المحدد مسبقا ب 750 مليون دينار، أي بنسبة استجابة بـ138 بالمائة، وفق الزواري.
وتأتت المبالغ، أساسا، من وسطاء البورصة بنسبة 67 بالمائة ومن البنوك بنسبة 33 بالمائة. يذكر ان قانون المالية لسنة 2024 توقع تعبئة ما قيمته 2،87 مليار دينار بعنوان القرض الرقاعي الوطني من خلال أربعة أقساط. وتمكن تونس في اطار القرض الرقاعي الوطني 2023 من تعبئة مبلغ إجمالي بقيمة 799 3 م د بنسبة استجابة جملية تصل الى 136 بالمائة، مقابل مبلغ مستهدف بقيمة 2800 م د مضمن ضمن قانون المالية للسنة المنقضية.