التي عقدتها اليوم الخميس مع رؤساء مجالس إدارة عدد من الشركات الأهلية على أنّ رئاستي الجمهورية والحكومة توليان الملف عناية فائقة .
وأفادت أنه سيتم توحيد كل الجهود لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات تدريجيا، مذكرة بأهمية تشخيص أفكار شركات متجددة في القطاعات التكنولوجية الواعدة ذات القدرة التشغيلية.
وتناول جدول أعمال هذه اللقاءات طرح الإشكاليات التي حالت دون دخول الشركات الأهلية المحلية والجهوية حيز النشاط، وبحث جملة الحلول والمقترحات.
وأصغت كاتبة الدولة لجملة مشاغل وتطلعات ممثلي الشركات الأهلية الحاضرة، داعية إلى مزيد تشبيك العلاقات بينهم بهدف بحث كل الحلول الممكنة والملائمة لحاجيات المواطنين محليا وجهويا، مذكرة بأنّ إحداث الشركات الأهلية هو خيار يقطع مع منوال تنموي أثبت محدوديته.