كما أكد على أهمية أن تكون خيارات حكومة الوحدة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية واضحة في علاقة بوثيقة قرطاج وقادرة على تقديم الحلول اللازمة لتجاوز الاخلالات في المالية العمومية ودفع عجلة الاقتصاد دون أن يقع العبء على طرف دون آخر من المجموعة الوطنية.
كما استكمل مسار إعداد مشروع لائحة الأحكام المنظمة للمؤتمرات المحلية والجهوية في سياق مواصلة تجديد الهياكل القيادية للحركة بعد المؤتمر العاشر المنعقد في شهر ماي 2016.