وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفية شذى

تزامنا مع مثول الصحفية شذى الحاج مبارك أمام القضاء في قضية "أنستالينغو".

ورفع الصحفيون عدة شعارات مطالبة بالكف عن التضييق على الصحفيين و محاكمتهم بناء على المرسوم 54، وبقضاء نزيه لا يخضع للتعليمات.
وفي هذا الإطار، قال نقيب الصحفيين زياد دبار، في تصريح للجوهرة أف أم، إنّ "جرائم النشر من المفترض أن تتم معاقبة مرتكبيها بموجب المرسوم 115"، معبّرًا عن إدانته لهذا التوجه من قبل السلطة القضائية والسياسية القائمة في إحالة الصحفيين".
وأشار دبار إلى أنّ "هناك تضييقًا على مستوى القوانين وتوجهًا لتجميد المرسوم 115، بالإضافة إلى توجّه قضائي يُخضع كل عمل صحفي إلى التتبّع ويُصبح الصحفي عرضة للأحكام السجنية"، مشدّدًا على أنّ "تونس هي الدولة الوحيدة التي لا يوجد فيها قانون ينظّم الصحافة".