على مجلس وزاري مضيق خصّص للنظر في مراحل إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس في الجمهورية التونسية، بحضور وزير الدّاخلية خالد النوري، ووزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي.
وأكّد رئيس الحكومة في افتتاحه للجلسة على ضرورة العمل في إطار الإستراتيجية الوطنية الرقمية 2022-2025، على أن تكون تونس في مقدمة الدول المواكبة للتطور التكنولوجي عبر تطوير البنية التّحتية للاتصالات الجوّالة لجلب الاستثمار في المجال الرقمي، وزيادة الفرص الاقتصادية في جميع المجالات.
وقدّم وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي عرضا حول الإطار التشريعي والتنظيمي لإسناد الإجازات، ومراحل الإعداد لإطلاق تكنولوجيات الجيل الخامس للاتصالات الجوّالة، إلى جانب الإجراءات المصاحبة ومكونات الإجازة المزمع إسنادها في إطار طلب العروض.
ويهدف المشروع الى الاستجابة للحاجيات المتصاعدة في سعة التدفق وسرعة الاستجابة والجودة في الإبحار، إلى جانب استيعاب كثافة عدد المستعملين وحجم البيانات المنقولة عبر شبكة الاتصالات الجوالة، مع إدراج التطبيقات الحديثة المتعلقة بأنظمة انترنات الأشياء، والتحكم عن بعد، والتحكم الذاتي، وتطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز.
وبعد التداول قرر المجلس المصادقة على خارطة الطريق المقترحة لإطلاق خدمات الجيل الخامس بتونس، وإحداث لجنة مكلفة بإعداد المراحل التحضيرية لإسناد الإجازات، ليتم بذلك الانطلاق الفعلي في تسويق خدمات الجيل الخامس ابتداء من سنة 2025.