اعتبر النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي في تصريح لـ«المغرب» ان الاشكال الذي يعرفه مشروع تنقيح واتمام القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء سببه في الاساس الحسابات السياسية والانتخابية لحركة النهضة التي تتشبّث بموقفها الرافض
لمشاركة الامنيين في الانتخابات البلدية المقبلة خلافا لبقية الكتل داخل مجلس النواب التي تساند حقّ الامنيين في الادلاء باصواتهم.
ويُذكر ان مشروع قانون الانتخابات معطل بسبب الخلاف بخصوص مشاركة الامنيين والعسكريين وقد تم الحسم في عدم تصويت العسكريين ليبقى الامنيون محل خلاف بين النهضة من جهة وبقية الكتل من جهة اخرى بالاضافة الى خلاف ثانوي بخصوص العتبة الانتخابية التي تطالب المعارضة وكتلة آفاق تونس بتخفيضها الى 2 % عوض 3 %.
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية