خالد النوري، وزير الداخلية، وسفيان بن الصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلّف بالأمن الوطني.
وتناول الاجتماع الوضع الأمني العام في البلاد حيث شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة فرض احترام القانون على الجميع على قدم المساواة في ظل احترام كامل للحقوق وللحريات.
كما تعرّض رئيس الدولة إلى ضرورة سدّ الشغورات في أقرب الآجال بناء في المقام الأول وقبل أي مقام على الولاء لتونس وحدها والشعور الثابت والعميق بالمسؤولية الوطنية في أي موقع كان.