خاصة وأنها تمثل موعدا انتخابيا دوريا معلوما يقع تنظيمه خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من المدة الرئاسية الجارية، وذلك ضمانا لوضوح العملية الانتخابية لكافة المتدخلين فيها من مترشحين وناخبين ومكونات المجتمع المدني المعنية بالملاحظة ووسائل الإعلام''.
كما دعت إلى ''تجنب الارتجال والتداخل في صلاحيات الهياكل المتدخلة في الشأن الانتخابي في علاقة بالإطار القانوني المنظم للانتخابات الرئاسية. حيث جاء دستور 2022 بشروط جديدة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية تتمثل أساسا في الجنسية والسن والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية والتزكيات. كما نص الفصل 89 من الدستور على أنه يقع تقديم الترشح لهيئة الانتخابات " حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي ".
و أوضحت الشبكة أن ''التمشي القانوني السليم يتمثل في تنقيح القانون الانتخابي في مرحة أولى، سواء عن طريق مقترح قانون بمبادرة من أعضاء مجلس نواب الشعب أو مشروع قانون من السلطة التنفيذية، ليتم في مرحلة ثانية إصدار القرارات الترتيبية للهيئة بناء على أحكام القانون الانتخابي. بذلك، يتم احترام التوزيع الدستوري لمجال اختصاص كل هيكل بالنظر إلى أن مجال السلطة الترتيبية للهيئة لا يمنحها الا صلاحية إصدار قرارات ترتيبية تفسيرية بهدف مزيد توضيح القواعد والإجراءات التي تحكم كل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي دون أن تتحول إلى مشرع انتخابي يعوض السلطة التشريعية من خلال إضافة قواعد وشروط جديدة حتى وإن كانت متناسبة مع النص الدستوري''.