اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، إنهم سيقومون بدراسة الحكم الصادر في قضية الشهيد بلعيد وبناء عليه سيتخذون قرارهم بالاستئناف من عدمه.
وأضاف جمور في تصريح للإذاعة الوطنية، أن « هذا يتوقف على مدى استجابة الحكم لطلبات القائمين بالحق الشخصي لحزب الوطنيين الديمقراطيين والاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين وجمعية المحامين الشبان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ». وتابع محمد جمور، بأن هذه الأطراف ستتولى دراسة الحكم وتقرر ما تراه مفيدا وصالحا وفق تعبيره.
يشار إلى أن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أيمن شطيبة، أعلن في نقطة اعلامية عقدها صباح اليوم الأربعاء بمقر المحكمة أن الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت عقب ساعات من المفاوضة في قضية اغتيال شكري بلعيد، بالإعدام في حق 4 متهمين والسجن بقية العمر في حق متهمين اثنين آخرين.
وأضاف شطيبة أن الدائرة المذكورة قضت، إثر ساعات من المفاوضة القانونية، عقوبات سجنية في حق عدد من المتهمين في القضية تراوحت بين عامين إلى 120 عاما سجنا بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها عن كل جريمة منفردة وإكساء الحكم في حق بعض المتهمين بالنفاذ العاجل.
وقضت المحكمة، أيضا، بعدم سماع الدعوى في حق 5 متهمين آخرين لاتصال القضاء بعد تتبعهم من أجل التهم ذاتها في قضايا أخرى. كما قضت المحكمة بإخضاع جميع المتهمين لمراقبة إدارية تراوحت بين 3 و5 سنوات.
وبلغ عدد المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد في السادس من فيفري سنة 2013، حسب شطيبة، 23 متهما، 14 منهم في حالة إيقاف و9 آخرين في حالة سراح.
ولم يحدد شطيبة المتهمين الذين أدانتهم المحكمة بعقوبتين الإعدام والسجن بقية العمر.
ورفعت رئيسة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح أمس الثلاثاء، جلسة المحاكمة في قضية اغتيال شكري بلعيد للمفاوضة والتصريح بالحكم، وذلك بعد أن استمعت إلى الطلبات الأخيرة للمتهمين وتدوينها.
وكانت تلك الدائرة استأنفت النظر في قضية اغتيال بلعيد في 6 فيفري 2023 وتولت منذ ذلك التاريخ وخلال عدد من الجلسات الاستماع إلى مرافعات كل من هيئة الدفاع عن الشهيد ولسان الدفاع عن المتهمين الى جانب استنطاق المتهمين.