أن لجنة القيادة المكلفة بإعداد مشروع تنقيح القانون المتعلق بالأراضي الاشتراكية ستنهي أعمالها قريبا في وقت صدرت فيه شروط التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والكائنة بمناطق التنمية الجهوية.
وأضافت الوزارة في بلاغ أصدرته، اليوم الاثنين، أن صدور الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والكائنة بمناطق التنمية الجهوية لفائدة المؤسسات العمومية أو الخاصة للأقطاب التكنولوجية وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية والصناعية بالرائد الرسمي الأمر عدد 162 لسنة 2024 يشكل خطوة للتصرف في العقارات الدولية.
وتهدف الخطوة، كذلك، وفق الوزارة إلى مزيد تيسير شروط استغلال العقارات الدولية وأحكام توظيفها لتدعيم النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. وأشارت الوزارة إلى إحداث لجنة قيادة متعددة الأطراف تنفيذا لتوصيات رئاسة الجمهورية وبتكليف من رئاسة الحكومة وذلك قصد تنقيح أحكام القانون المنظم للأراضي الاشتراكية سعيا لتثمين هذا الرصيد العقاري وإدماجه ضمن الدورة الاقتصادية مع المحافظة على السلم الاجتماعي.
وأكدت أنها أعدت في الإطار ذاته مشروع أمر لمراجعة أحكام الأمر عدد 1870 لسنة 2015 المنظم لتسوية وضعية المنتفعين سابقا بإسناد أراضي دولية فلاحية قصد إعادة التوازن بين أحكامه. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد ، دعا خلال زيارة أداها إلى ولاية قبلي يوم 17 مارس الجاري، إلى "ضرورة تجنّب مساوئ الماضي والمشاكل المسجلة في وقت من الأوقات في علاقة بالأراضي الاشتراكية وتوزيعها".
وتقدر المساحة الجملية للأراضي الاشتراكية ، وفق بيانات تعود إلى سنة 2015، ب3 ملايين هكتار، نصفها مصنف كمراعي اشتراكية في ما تقدر المساحة الجملية للأراضي الاشتراكية القابلة للإسناد بحوالي1.500.000 هكتار تمتد على ولايات قابس والقيروان والمهدية وسيدي بوزيد والقصرين وتطاوين ومدنين وقفصة وقبلي وتوزر.
وتقارب المساحة التي تم تصفيتها من الأراضي الاشتراكية إلى حدود سنة 2015 بنحو 1.429.722 هكتار في حين لا تزال مساحة 343 ألف هكتار دون تصفية علما وان الزياتين والأشجار المثمرة والنخيل تمثل أهم الزراعات بالأراضي الاشتراكية إلى جانب الزراعات الكبرى مثل الشعير.