اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 ، انطلاق عملية الجرد لشركات المناولة في إطار جهود الدولة للقضاء على كل أشكال التشغيل الهش في تونس.
وأوضح نور الدين التريكي للإذاعة الوطنية أنه تم إحداث لجنتين، الأولى على مستوى رئاسة الحكومة للتكفل بالقطاع العام ولجرد الصفقات القائمة وبحث كيفية معالجتها، واللجنة الثانية تترأسها وزارة الشؤون الاجتماعية لجرد مؤسسات المناولة والكشف عن أعداد عمال المناولة.
وتوجه التريكي في هذا السياق بنداء لوزارة المالية من أجل تسهيل عملية تأمين الاعتمادات اللازمة لتوفير السيارات حتى يتمكن متفقدو الشغل من ممارسة مهامهم والتنقل لمختلف المؤسسات.
وقال نور الدين التريكي، إن شركات المناولة تعتبر تاجرا يضارب على الفارق بين العمولة التي يتلقاها من المؤسسة المستفيدة من الخدمات والأجر الذي يمنحه للعامل، مشددا وجود إرادة سياسية في القضاء على المناولة.
وفي هذا الإطار دعا ضيف يوم سعيد جميع عمال المناولة إلى التوجه إلى أقرب تفقدية شغل وتقديم المعطيات بخصوص شركة المناولة التي يشتغلون لفائدتها. وبين أن هناك حملات تفقدية لمراقبة تشغيل النساء والأجانب ليلا، إضافة إلى التشغيل ليلا في شهر رمضان. ولاحظ أنه على المستوى القانوني تم استغلال بعض الفصول وتم التنقل من مناولة العمل إلى مناولة اليد العاملة.