الالتزام بالحوار الاجتماعي الذي اعتبره في حكم الضرورة وليس اختيارا، نافيا وجود قطيعة أو تعطل قنوات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. وذكر بان آخر اتفاق مبرم بين الطرفين الحكومي والنقابي يقضي بأن يكون التفاوض في مرحلة تلي سنة 2025 وهي آخر سنة لصرف آخر أقساط الزيادة في أجور موظفي القطاع العام والوظيفة العمومية.
وكان وزير التربية أوضح في افتتاح الملتقى الوطني حول « رجعية كفايات المتفقد في التربية » أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار إدراج محور عمل المتفقدين في خدمة المنظومة التربوية، مشيرا إلى مشروع الإصلاح التربوي يستوعب العمل التفقدي في تحقيق الجودة للتربية والتعليم. وبين أن الملتقى يهدف إلى وضع أرضية وإطار مرجعي يضبط مهام المتفقدين ودورهم في تقييم الأساتذة والمعلمين، مبرزا أهمية مواكبة مهنة المتفقدين للرقمنة وذلك بالنظر إلى أن التكنولوجيات الرقمية تدعم دورهم في متابعة وتقييم الشأن التربوي.