إن الهدف خلال سنة 2024 يتمثل في إحداث 100 شركة أهلية، متعهدةً بتوفير خطوط التمويل اللازمة للغرض. وأفادت الوزيرة امس الخميس بالعاصمة لدى إشرافها رفقة وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب وكاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية، رياض شود، على افتتاح فضاء خاص بالشركات الأهلية بالمقر المركزي للبنك التونسي للتضامن، أن المبلغ الذي تم تخصيصه بين سنتي 2023/ 2024، لتمويل هذه الشركات يقدر بنحو 36 مليون دينار مؤكدة أنه تم أيضا تشريك بعض البنوك الأخرى إلى جانب البنك التونسي للتضامن لتمويل الشركات الأهلية على غرار بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك.
وأوضحت أنه تم خلال سنة 2023، تمويل 15 شركة أهلية بكلفة 4 مليون دينار مشيرة إلى أن سقف تمويل البنك التونسي للتضامن لا يتجاوز 300 ألف دينارعلى أن لا تتجاوز مدة سداد القرض 7 سنوات وبنسبة فائدة بنسبة 5 بالمائة ومدة إمهال سنة.
وأبرزت نمصية أن هذا الفضاء يعد إطارا خاصا لاستقبال وتوجيه أصحاب الشركات الأهلية وتكوينهم وتأطيرهم والإحاطة بهم إلى جانب تسيير عمليات تمويلهم ومتابعة ملفاتهم. ولفتت إلى أن مختلف القطاعات تتعلق بمجالات الطاقات المتجددة والفلاحة وقطاعات تثمين النفايات والقطاعات الصناعية وذلك بمختلف جهات الجمهورية. وأكدت أن مختلف المشاكل التي يتعرض لها باعثي الشركات الأهلية والتي استمعت إليهم اليوم بالمناسبة، تتعلق بكراء المقرات ومشاكل عقارية أخرى تتعلق بالمشروع موضحة أنه سيتم بفضاء المرافقة الذي تم إحداثه إيجاد حلول لمجمل الإشكاليات.