قيس سعيد يدعو إلى الملاحقة القضائية لعملاء الحركة الصهيونية

لعدد من عملاء الحركة الصهيونية وتطبيق الأحكام المتعلقة بالاعتداءات على أمن الدولة الخارجي التي نصّت عليها أحكام المجلة الجزائية.
وأوضح خلال استقباله ظهر امس الأربعاء بقصر قرطاج، وزير الداخلية، كمال الفقي، و المدير العام للأمن الوطني، مراد سعيدان و المدير العام آمر الحرس الوطني، حسين الغربي، أن "عددا من الأشخاص ممّن يتظاهرون بوقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني كانوا مُخبرين ولازالوا، وكانوا يتقاضون مبالغ مالية من الصهاينة المعتدين الغاصبين". و اضاف: "من المفارقات الغريبة التي تشهدها تونس هذه الأيام أن من جَهَر صراحة بخيانته وعمالته، بل وندّد بكل وقاحة بحق الشعب الفلسطيني في استرجاع أرضه كاملة وهو في الخارج لم تُثر ضده أي قضية أمام المحاكم التونسية، كما أن الذي اعترف على رؤوس الملأ بدعم حملته الانتخابية سنة 2019 من الحركة الصهيونية صار اليوم معارضا في الخارج ويتقاضى إلى حد اليوم من نفس هذه الحركة، التي تشن حملة إبادة ضد الشعب الفلسطيني، ملايين طائلة لضرب بلاده. ومن بين الطرق التي لجؤوا إليها هذه الأيام وسائل إعلام مأجورة يتم الاستعداد لبعثها أو برامج تلفزية يتم الترتيب لبثها أو صفحات في وسائل التواصل الإجتماعي معلومة مواقعها".
وأشار رئيس الجمهورية، في نفس هذا السياق، إلى أن "أحد الذين يُقدّمون أنفسهم كل يوم من الخبراء في السياسة والاستراتيجيات وكان ترشّح في السابق في قائمة أحد الأحزاب مدفوع الأجر من قبل الصهيوني الذي كان يتجول بكل حرية في أروقة قصر باردو ويُملي أحكامه لتفجير الدولة والمجتمع".