أن الوزارة تعكف على إطلاق هيكل أو شركة لتطوير الشبكة الوطنية للمناطق اللوجستية في إطار التطرق إلى المنطقة اللوجستية بمجاز الباب وقبلاط وعديد مشاريع النقل بجهة باجة على غرار محطة النقل الحديدي والخط الحديدي 2 الرابط بين ماطر وطبرقة.
وأكد المجيدي في إجابته على سؤال شفاهي طرحه النائب رضا الدلاعي خلال جلسة لطرح أسئلة على وزير النقل، يتعلق بعدد من مشاريع النقل بباجة أن محطة أشغال محطة النقل الحديدي بباجة بلغت 80 بالمائة في ظل توقعات بدخولها حيز النشاط خلال شهر جوان 2024.
وأقر المجيدي بوجود عدة صعوبات واجهت تنفيذ المشروع منذ إطلاقه سنة 2015، من بينها تأخر خلاص بعض فواتير المزود نظرا لطول الإجراءات علما وأن المشروع سيتيح تحسين خدمات النقل الحديدي على مستوى ولاية باجة.
ولاحظ الوزير في إجابته على سؤال الدلاعي المتعلق بالمنطقة اللوجستية مجاز الباب قبلاط، أن الوزارة تعمل من خلال الإدارة العامة للوجستية والنقل متعدد الوسائط على تطوير أداء الشبكة الوطنية للمناطق اللوجستية وأن الوزارة تعكف على إعداد مشروع قانون حول اللوجستية سيتم إحالته لاحقا على أنظار مجلس النواب.
وبين في سياق متصل بمحطة النقل البري بباجة، أن الأشغال تقدمت بنسبة 90 بالمائة رغم الصعوبات التي اعترضت المشروع ومنها فسخ الصفقة مع المقاولة.
وتوقع المجيدي أن يصدر طلب عروض لإتمام الأشغال المتبقية من المشروع، الذي يتضمن مبني إداري ومنطقة خارجية تمتد على 5300 متر بها خاص أرصفة نزول وصعود ومآوى للحافلات، خلال شهر ماي 2024.
وأشار إلى الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية قامت بدراسات لإعادة تشغيل الخط الحديدي الرابط بين ماطر وطبرقة والمعطل منذ 1997، إثر انطلاق أشغال سد سيدي البراق، علما وأن المشروع الممتد على طول 103 كلم برمج في اطار المخطط التنموي 2016-2022 ويحتاج إلى تمويلات تقارب 600 مليون دينار.