واستعرض اللقاء سبل تطوير التعاون الثنائي بين الوزارة والجمعية في مجال مقاومة العنف ضد النساء وإلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة.
وعبّرت الوزيرة بالمناسبة عن حرص الوزارة على تعزيز الشراكة والتعاون مع المجتمع المدني الفاعل خصوصا في مجال دعم وحماية حقوق المرأة.
ومن جهتها عبرت رئيسة الجمعية عن شكرها للدعوة مؤكدة عن تأييدها ومناصرتها لمشروع القانون الشامل للقضاء على العنف ضد المرأة وشددت على ضرورة العمل المشترك من أجل إلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة.