أثناء اجتماعه صباح اليوم الأربعاء 14 فيفري 2024 بمقر الهيئة، على قرارين ترتيبيين تعلق الأول بسحب الوكالة فيما اتصل الثاني بكيفية انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم
وأفاد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، في تصريح إعلامي عقب الاجتماع، أن القرارين المصادق عليها تعد آخر النصوص التشريعية المتعلقة بالغرفة الثانية للوظيفة التشريعية وسيتم نشرها لاحقا بالرائد الرسمي. وبخصوص سحب الوكالة أوضح أنها تهم كافة النواب المنتخبين سواء كانوا في مجلس نواب الشعب أو في بقية المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة التشريعية الثانية) بالنظر إلى أنهم مروا جميعهم بعملية انتخابية أولية شارك فيها عموم المواطنين.
وأضاف أن المرسوم عدد 55 لسنة 2022 "المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها" أعطى للهيئة إمكانية تحديد إجراءات كيفية سحب الوكالة وشروطها الشكلية وكيفية تقديم العريضة مشيرا إلى أن هناك شروط واضحة في المرسوم أهمها أن يقوم عشر الناخبين في الدائرة الانتخابية المعنية بتقديم عريضة معللة تعليلا واضحا بخصوص تقصير النائب في مهامه حتى لا تتحول المسألة إلى عبث.
وأوضح المنصري في هذا السياق أن الهيئة بإمكانها رفض أو قبول عريضة سحب الوكالة وفي صورة قبولها واستيفاء إجراءات الطعن لدى المحكمة الإدارية يتم تنظيم انتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية للتصويت بلا أو نعم والتصريح لاحقا بقبول سحب الوكالة أو رفضها.
وبخصوص القرار الترتيبي الثاني المتعلق بكيفية انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أفاد المنصري أنه بعد إرساء المجالس الجهوية سيتم اختيار نائب عن كل ولاية (مجلس جهوي) لعضوية مجلس الإقليم و3 نواب لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم موضحا أن هذا القرار حدد شروط وكيفية انتخاب النواب المترشحين.
وتابع عضو الهيئة في ذات السياق أن المحكمة الإدارية هي ضمانة كبرى لكافة المسار الانتخابي مؤكدا أن الانتخابات غير المباشرة التي تشرف عليها الهيئة هي مرحلة من مراحل هذا المسار ويمكن للمحكمة الإدارية أن تمارس رقابتها عليها وهو ما يعني أن الطعن لدى القضاء الإداري حق لكل نائب من هذه المجالس وهو ما يفضي بالتالي إلى آجال يجب انتظارها قبل المرور إلى المرحلة الموالية في المسار الانتخابي.