في بيان لها السلطة التونسية بإطلاق سراح الصحفية شذى الحاج مبارك وخليفة القاسمي وكل مساجين الرأي وإلغاء المرسوم 54، الذي يكبل الحريات والكف عن استعمال القضاء ضد الصحفيين والسياسيين والمدونين ورجال الأعمال والنشطاء، وحملت اللجنة السلطة التونسية مسؤولية تدهور الوضع الصحي للصحفية شذى الحاج مبارك وتذكرها بالتزاماتها الدولية . كما دعت اللجنة بحسب البيان ذاته المنظمات الحقوقية وكل القوى الديمقراطية لمساندة الموقوفين والضغط من اجل إطلاق سراحهم.
وذكرت اللجنة في بيانها بأنه سبق وان وجه الاتحاد الدولي للصحفيين في 4 جانفي الجاري رسالة مفتوحة للرئيس قيس سعيد يدعوه إلى استعمال كل صلاحياته لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية وإطلاق سراح الصحفيين شذى الحاج مبارك وخليفة القاسمي ويطالبه "بإنهاء التعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين." وأضافت أنه تم إيقاف الصحفية شذى الحاج مبارك في بداية أكتوبر 2021 ضمن ما يسمى بقضية "شركة انستالنغو" بتهم منها، محاولة تبديل هيئة الدولة وإرباك الأمن العام وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، وقد قرر قاضي التحقيق إطلاق سراحها وحفظ التهم ضدها خلال الصائفة الماضية قبل أن تقرر النيابة العمومية الاستئناف وتغيير قاضي التحقيق المباشر للمرة الثالثة ليقع إيقافها من جديد وتظل في السجن إلى حد اليوم.